آخرین مطالب
امکانات وب
در کشور ما طبق مقررات فقهی طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است و شوهر می تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد . اما طبق قانون مراحلی نیز برای طلاق به درخواست زن وجود دارد .
قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زوجه یا طلاق به درخواست زن مقرر نموده است که مبتنی برفقه اسلامی می باشد . ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه می باشد که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید .
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل باشد . زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند . علاوه بر موارد فوق ، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقود الاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند . وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است.
خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه
در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود ، زن می تواند از دادگاه درخواست تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد ، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد . ممکن است گفته شود ، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ، الزام او به انفاق چه فایده ای دارد و قاضی باید از اول حکم طلاق صادر کند . جواب این است که الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه ی احراز عجز است و این طریقه اطمینان بخشی است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی نموده است .
عسر و حرج
طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ؛ هر گاه دوام زناشویی برای زن باعث مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان یک قاعده ثانوی ، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند و حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند ، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر ، زن را طلاق می دهد .
غیبت شوهر بیش از چهار سال
طبق قانون هر گاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر نماید که پس از دریافت در خواست طلاق از طرف زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند و هر گاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ، دادگاه حکم طلاق صادر می کند . بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند .
وکالت زن در طلاق
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد . چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است . البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره .
وکالت مطلق یا عام در طلاق
هر گاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود ، بدون اینکه اعمال وکالت موکل به تحقق شرطی باشد ، آیا این شرط درست است ؟ اگر وکالت عام باشد ، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند ، آیا می توان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامی اشکالاتی در این گونه وکالت نیست و فرقی بین توکیل زن و غیر اون نیست و همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد ، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند . این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع . پس باید آن را صحیح تلقی کرد . از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط نمود .
دادن وکالت مرد به زن برای طلاق به دو صورت امکان پذیر است ؛ ۱٫ به صورت شرط ضمن عقد ، که در سند ازدواج ذکر می شود ، ۲٫ مراجعه نمودن به دفترخانه اسناد رسمی و وکالت دادن به زوجه در طلاق . در صورتی که زوج در خارج از کشور باشد ، اعطای وکالت از راه تنظیم وکالتنامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران امکان پذیر می باشد .
وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح
اگر وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح صورت پذیرد ، بدلیل اینکه عقد نکاح قرادادی لازمی می باشد وکالت مزبور قابل عزل نمی باشد و به عبارتی مرد نمی تواند زن را از وکالت عزل نماید .
وکالت زوجه در طلاق بعد از عقد نکاح
اگر وکالت زوجه در طلاق بعد از عقد نکاح و در دفتر خانه اسناد رسمی به زوج یا شخص ثالث دیگری داده شود قابل عزل خواهد بود مگر اینکه مدت مشخص داشته باشد که تا مدت مشخص شده مرد حق عزل را از خود ساقط نموده یا در ضمن عقد لازمی وکالت داده شده باشد . اصولاً در خوده وکالت در طلاق ، قابلیت عزل و عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.
حامد امیری وکیل طلاق ، دانش آموخته رشته حقوق قضایی آماده ارائه خدمات مشاوره و پذیرش وکالت در انواع دعاوی ، حقوقی ، کیفری ، خانواده ، بیمه ، تجاری ، تعزیرات ، شهرداری و امور گمرکی و…می باشد . جهت مشاوره با حامد امیری وکیل خوب امور طلاق در اصفهان بصورت حضوری و غیر حضوری به سامانه رزرو نوبت آنلاین وب سایت مراجعه نمایید.
برچسب : طلاق به درخواست زن, نویسنده : وکیلی isfahanlawyer بازدید : 128